أكّد رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، أنّ "مشهد الشارع اللبناني وما يشهده الوطن في مرحلة مفصليّة". وشدّد على "وجوب أن يتمّ تحويله إلى عامل إيجابي يصبّ في مصلحة لبنان، خصوصًا وأنّنا على ثقة بأنّ ترجمة أغلبيّة الشعارات الّتي ترفع في التظاهرات لا تتمّ إلّا بانتخابات فوريّة، بعد إقرار سريع لقانون انتخاب جديد على أساس لبنان دائرة واحدة مع النسبيّة والمناصفة، ما يُنتج مجلسًا نيابيًّا شبيهًا بالجيش اللبناني الّذي تمّ توحيد ألويته المقسمة طائفيًّا، بالروحيّة نفسها في العام 1990، وهو يشكّل نموذجًا لسائر المؤسسات؛ وستكون المهمّة الأولى للمجلس الجديد محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام".
ولفت في تصريح إلى "أنّنا تحدّثنا عن هذا القانون منذ العام 2005، وذكّرنا به عند كلّ استحقاق انتخابي، خصوصًا في العام 2018 عند إقرار قانون نتحمّل آثاره السلبيةّ اليوم، وهو مسؤول إلى حدّ كبير عمّا يحصل في الشارع". وركّز على "أنّنا على ثقة بأنّ هذا الوطن لا يخرج من أزماته إلّا بالقضاء على الطائفية، والمدخل إلى ذلك هو إقرار قانون انتخاب يوحد اللبنانيين".
لفت لحود إلى أنّ "هذه رسالة موجّهة إلى المسؤولين المُطالبين بإنقاذ لبنان عبر حلّ جذري لا مسكنات، كما إلى المتظاهرين الطامحين إلى غد أفضل".